لم تعد مشكلة الاوزون مشكلة محلية او اقليمية ، بل اصبحت شأنا عالميا تحتاج الى تضافر الجهود العالمية لمعالجة الاخطار التي قد يحملها المستقبل، لذا تميزت مشكلة استنفاذ الاوزون بأن لها ثلاث سمات رئيسية فهي خطيره وعاجلة وعالمية فهي مشكله خطيرة لانها تحمل في طياتها اضرار كبيرة، وهي عاجلة لانها في تطور وتنامي، وهي عالمية لان نتائجها السلبية تطول العالم بأسره وبجميع كائناته الحية . وازاء هذه المعطيات استلهمنا ضرورة البحث في هذه الجزئية الضرورية لمحاولة ايجاد حلول تتسم بالسرعة والجدية والجذرية ولعل الميدان الاشمل لذلك هو نطاق القانون المدني لحماية الاشخاص المتضررين من هذه الاشعاعات التي تسببها الثقوب الاوزونية لتلافي اخطارها الكارثية المتنامية ، ونظرا للطبيعة المركبة للاضرار البيئية لثقب الاوزون إذ تعد اضرار ذات طبيعة مزدوجة فهي اضرار عابرة للحدود وعبروطنية في الوقت نفسه كما ان التطور التكنولوجي الى ادى الى حدوث تغيرات سلبية في حياة الانسان والطبيعة التي نحيا فيها ، مما اصبح معه لزاما البحث عن المسؤول وتحديد مسؤليته وكذلك واجب على الحكومات التدخل لوضع الحلول القانونية لجبر الضرر الناجم عن ثقب الاوزون ، سيما وان العصر الذي نعيشه اليوم هو عصر المسؤولية. لذا ظهرت الحاجة ملحة الى ايجاد حماية قانونية لطبقة الاوزون، تكون كفيلة بدفع الخطر الذي يهدد هذه الطبقة ، وتعد المسؤولية المدنية احد هذه الحلول القانونية التي ارتأينا البحث في نطاقها ضمن بحثنا هذا الذي استعرضناه على مدار ثلاثة مباحث ، تناولنا في المبحث الاول التعريف بهذه الطبقة والاضرار الناجمة عنها ، ثم الوقوف على اركان هذه المسؤولية في المبحث الثاني ، اما المبحث الثالث فقد خصصناه لبحث آثار المسؤولية الناجمة عن الاضرار الاوزونية.