يعد الإتجار بالنساء ظاهرة عالمية تصاعدت حدتها في السنوات الأخيرة بشكل غير مسبوق ، فهي شكل من أشكال الرق في العصر الحدیث وإنتهاك لحقوق الإنسان ، فعلى الرغم من المناداة بحقوق الإنسان في العالم ، وتوسع جمعیات حقوق الإنسان إلا أنه حتى الآن نجد إن المرأة تمتهن وتباع في جمیع أرجاء الأرض على مرأى ومسمع من الجمیع ، بل إن بعض الحكومات تساعد في هذه الصفقات ، إنها جریمة تتعارض مع الكرامة الإنسانیة والتي هي أساس الحقوق البشریة مما إقتضى معالجتها والحد من تفاقهما ، وقد كنا نحسب أن هذه صوره الإجرامیة تغلب علیها النظام العالمي وإنتهت منذ زمن بعید ، بعد أن إتفقت الدول على إبرام العدید من الإتفاقیات الدولیة التي تجرم مثل هذه الأفعال بإعتبارها تخالف النظام العام الدولي إلا أنه تبین إن هذه الجریمة أخذت تتفاقم على مستوى النساء اللاتي یوهمن بأنه سیتم تشغیلهن بأعمال شریفة إلا إنهن یجدن أنفسهن سلعة تباع وتشترى لغرض إستغلالها جنسيا أو للسخرة أو غير ذلك من صور الإستغلال . مما اقتضى بنا بحثها والوقوف على مدى أستجابة قانون مكافحة الإتجار بالبشر العراقي رقم (28) لسنة 2012 لمتطلبات مكافحة هذه الجريمة .