ان الوظيفة الاساسية لمحاكم التمييز تنصب في الرقابة على سلامة تطبيق القاعدة القانونية في الأحكام القضائية القابلة للطعن، سواء ما تعلق منها بالقواعد الموضوعية او بالقواعد الاجرائية. وذلك للتأكد من صحة اعمال القانون على الواقع المطروح على محكمة الموضوع التي اصدرت الحكم المطعون فيه.فهي تراقب القانون من خلال رقابتها للتكيف القانوني على الوقائع الذي يجريه قاضي الموضوع في الدعوى، وذلك لتتثبت بأن القاضي قد اعطى الوصف القانوني الصحيح الذي يتفق مع الوقائع المطروحة عليه، كما تراقب تطبيق القانون على تلك الوقائع. لذا فإن محكمة التمييز تبحث في الأحكام القضائية المطعون فيها وتنظر فيما اذا كان قد اخفق قاضي الموضوع في فهم القاعدة القانونية او في تطبيقها على الواقع المستخلص في الدعوى او اصاب الفهم السليم كما تراه محكمة التمييز.وكذلك فإن محكمة التمييز تراقب محاكم الموضوع من حيث مراعاتها للقواعد الشكلية التي اوجب القانون اتباعها في الحكم وفي الاجراءات، وفي ضوء ذلك تحكم بقبول الطعن او رفضه، وعند قبولها للطعن ونقض الحكم فإنها تحيل القضية الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيه من جديد دون ان تتصدى كقاعدة، للحكم في الدعوى الا في نطاق ضيق. وذلك لان محكمة التمييز ليست احدى درجات التقاضي وان الاصل لا يجوز لها ان تفصل في الخصومة والمنازعات، فهي جهاز قضائي يختص بالعمل على توحيد احكام القانون وتفسير نصوصه.