لقد أولى القانون الدولي ومنذ وقت مبكر عناية كبيرة لمسائل الجنسية، نظراً لارتباطها الوثيق بالدولة شخص القانون الدولي العام، فقد سعى إلى تقنيين بعض موضوعاتها المرتبطة بالنظرية العامة لحقوق الإنسان، ومحاولة توحيد مسائلها بين الدول لتجنب بعض المشكلات الناجمة عن تفرد كل دولة بتنظيم جنسيتها، وذلك عن طريق وضع قواعد عامة تكون مصدر الهام للمشرع الوطني. وفيما يخص جنسية المرأة المتزوجة، فإنها تعد من الموضوعات الهامة التي حاول القانون الدولي أن يجد لها حلاً، نظراً لاختلاف النظم السائدة في القانون الداخلي ما بين وحدة الجنسية في العائلة مع ترجيحها لجنسية الزوج بوصفه الرئيس الأوحد للأسرة، والنظرية الحديثة القائلة بضمان استقلال الجنسية، وتكريس مبدأ الإرادة الفردية في اختيار جنسية الزوج الأخر، ولاشك أن أهميتها في حياة الأفراد داخل المجتمعات البشرية، أمر استوجب علينا تتبعها من حيث كيفية ضمانها، وحمايتها، ووضعها موضع التنفيذ في ظل المواثيق والوثائق القانونية المختلفة.