تعتبر السرية واحدة من المزايا الرئيسية للتحكيم التجاري الدولي والتي تلعب دورا محوريا في نجاح استمرار تفوق التحكيم ، وهي على النقيض من مبدأ الافصاح في القضاء العادي. وعلى الرغم من القبول العام الواضح بمبدأ السرية، الا انه لا توجد قواعد موحدة على نطاق واسع قد اعتمدت واتبعت فيما يتعلق بمدى الالتزام الذي تفرضه والأشخاص الملتزمين بالسرية في التحكيم. وبالنظر إلى تلك العوائق ورغم ان الاتجاه العام للفقهاء والممارسين نحو افتراض الالتزام بالسرية ، لكن هناك انفصال بين هذا الافتراض والواقع المتكرر للافصاح. لذلك السرية تواجه في الغالب تحديات جمة لجعل جلسات التحكيم علنيه او تمتد للمطالبة بنشر قرار التحكيم، او حتى استخدام مواد التحكيم في دعوى لاحقة او الإفصاح استجابة للمصلحة العامة. وقد تشكل هذه المعطيات احد أسباب النزاع ضد نفس الأطراف أو أطراف مختلفة أمام هيئات التحكيم أو المحاكم مستقبلا. كذلك فأن الانظمة القانونية المقارنة تعترف بالسرية بدرجات متفاوتة، وعلى الرغم من أن التحكيم هو اتفاق خاص بين الأطراف لتقديم نزاعها إلى هيئة تحكيمية وعلى هذا النحو ينبغي أن تكون سرية اتفاقية في العديد من جوانبها، الا الاتفاق ليس نهاية المطاف بشان الالتزام بالسرية. وهكذا، ومن خلال مسح عام للقوانين المقارتة ذي الصلة، وبعض القواعد المؤسسية والتطبيقات القضائية، تحاول هذه الدراسة ملء الفجوات بين الافتراض والواقع من خلال تسليط الضوء على طبيعة الالتزام بالسرية في التحكيم التجاري الدولي.