أن المعلومات والبيانات وسائر العمليات التي تنساب عبر الانترنت تمر ما بين إنتاجها ووصولها إلى المستخدم بعدة ادوار، لان تشغيل الشبكة يقتضي تضافر جهود عدة أشخاص تتنوع أدوارهم في النشاط الالكتروني يتولون تقديم الخدمات الوسيطة في الشبكة بدءا من مورد منافذ الدخول إلى الانترنت ومرورا بمقدم خدمات الإيواء على الانترنت ( متعهد الإيواء ) وكذلك مورد المعلومات أو منتجها ، ويتميز دورهم بأنه دور فني بحت من خلاله يتمكن المستخدم من الاتصال بالموقع المراد الدخول إليه والحصول على المعلومات المنشورة فيه ، ولهذا الدور الفني أهمية في تحديد مسؤولية هؤلاء الأشخاص ، ويعترض هذا الموضوع جملة من الصعوبات منها انه يتصل بشبكة عالمية لا تخضع لهيمنة منظمة أو حكومة ، وكذلك خلو التشريع العراقي من قانون ينظم التعاملات الالكترونية ، لذلك اتجهنا إلى معالجة هذا الموضوع من خلال الاسترشاد بما استقرت عليه التشريعات المقارنة وما استقر عليه الفقه والقضاء في الدول الأخرى.