تلعب التشريعات الوطنية دورا مهما ورياديا في تشجيع المستثمرين باستثمار أموالهم داخل البلدان بمختلف أنظمة حكمها الوطنية . إن إعطاء ضمانات ومزايا معينة للمستثمر الأجنبي سوف يساعد على النهوض بالتنمية الوطنية والتطوير الاقتصادي والمالي لها من خلال دخول التكنولوجيا الحديثة في مشاريعها الوطنية المختلفة , ودخول رؤوس الأموال الصعبة والتي لا بد في النهاية أن تؤدي إلى تنمية اقتصادية مالية واستقرار الأوضاع داخل البلد وخصوصا أن رأس المال الأجنبي غالبا ما يكون جبان .إن تقديم مثل هذه التسهيلات والإعفاءات والضمانات سيجعله شجاعا مما يؤدي إلى تهافت هذه الأموال إلى البلد المعني .والعراق باعتباره أرضا خصبة للمستثمر خصوصا أن هذه الاستثمارات قليلة داخل العراق كان لزاما على الحكومة العراقية أن تستصدر قانونا يختص بعمليات التأجير التمويلي لكي يقدم تسهيلات ومزايا للمستثمر الوطني و الأجنبي تشجعه على الاستثمار في العراق ويؤدي في النهاية إلى تقدم الاقتصاد الوطني العراقي خصوصا بعد ما عاناه العراق من أزمات داخلية وخارجية اقتصادية وسياسية أدت إلى تأخره عن إصدار مثل هذه التشريعات واستفادته من التكنولوجيا الحديثة وبتالي إيجاد تكييف قانوني لهذه النوعية من العقود فظا للمنازعات التي قد تجري وتحصل بين الأطراف .