اختلفت قوانين الدول بين من توسعت في الاخذ بالتحكيم ، وبين من ضيقت في الاخذ به تذرعا بسيادة الدولة ذلك لكون التحكيم يشكل مساسا بسيادة الدولة وبالاختصاص الاصيل لسلطاتها القضائية ولجهات قضائها الرسمية التي تنص عليها وتنظمها وتبين عملها قوانينها ، فالتحكيم يقوم به افراد عاديون او هيئات خاصة ، ويتضمن احتمال تطبيق قانون اجنبي وسيادة الدولة تابى ان تمثل امام قضاء خاص وان يحكم عليها وفق قانون اجنبي
