لاشك في أن مهمة المشرعين هي وضع النصوص التي تعالج المشاكل في المجتمع .وفي بعض الأحيان وضع الحلول للمشاكل التي يفرزها التطبيق العملي للقوانين . وقاعدة الجب هي أحد الحلول التي يضعها المشرعون من أجل تفادي تراكم العقوبات السالبة للحرية بشكل يخرج هذه العقوبة عن هدفها المرسوم لها، وهو إصلاح المحكوم عليه . وتعني هذه القاعدة أن الجاني عندما تتعدد جرائمه وتفرض عليه أكثر من عقوبة سالبة للحرية ( سجن ، حبس ) فبدلا" من تطبيق جميع هذه العقوبات بحقه نجعل العقوبة الأشد تجب أو تضم العقوبة الأخف بمقدار مدتها . وهذه القاعدة ليست من القواعد المتفق عليها وإنما تختلف التشريعات الجنائية في الأخذ بها من عدمه، والتي تأخذ بها تختلف في حدود تطبيقها كما أن للشريعة الإسلامية - متمثل بآراء الفقهاء المسلمين - رأي خاص بقاعدة الجب ومن اجل الإحاطة بمفردات هذا الموضوع ارتأينا تقسيم هذا البحث إلى مبحثين الأول خصصناه لمفهوم قاعدة الجب والثاني لموقف الشريعة الإسلامية والقوانين الجنائية من هذه القاعدة .