في ضوء الظروف الاقتصادية الراهنة التي يعاني منها الاقتصاد العراقي أصبح عليه أن يتعامل مع الاستثمارات الأجنبية بوصفها واقعا لا بد من التفاعل معه كمصدر مهم جدا لتمويل الاستثمارات الضرورية لتنفيذ خطط الإنتاج والتطوير ، هذا إلى جانب أن الاستثمارات الأجنبية تعد مصدرا لنقل التكنولوجيا والخبرة والانفتاح على السوق الدولية وإمكانية النفاذ إليها .هذه الحاجة أدت إلي ظهور عدد من القواعد القانونية التي تنتمي إلى أكثر من فرع من فروع القانون في قانون خاص ألا وهو قانون الاستثمار ، إذ يعتبر الأخير منظم حقيقي للاستثمار ومرآة عاكسة للأسس الاقتصادية له. ولم يخلو هذا القانون من الثغرات والملاحظات ،لذا تناولنا في هذا البحث الاستثمارات الأجنبية والمعوقات القانونية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تحول دون تطورها وتقدمها وحاولنا أن نعطي بعض الحلول التي نراها مناسبة للحد من هذه المعوقات .