يهدف هذا البحث الى تحديد مفهوم الشكلية في التصرفات القانونية ،وذلك من خلال تحديد المفهوم الفلسفي والقانوني للشكل ، ثم تحديد المعنى الذي يذهب أليه المشرع وهو افراغ الارادة في إطار محدد أو الطريقة التي أوجبها المشرع على أطراف العلاقة القانونية بحيث لا يعتد بأي تصرف ما لم يتبع هذه الطريقة ، وبالتالي أستبعاد الشكلية عندما يقصد بها المصادر الشكلية للقاعدة القانونية .
