تناولت الدراسة احدث صيغ التمويل الواردة على عقار و التي وجدنا فيها علاجا للقدرات المالية المحدودة للافراد و التي لا تمكنهم من الحصول على العقار المعد للسكن بدفع ثمنه كاملا الامر الذي يجنبهم دفع اقساط كبيرة تشكل في مجموعها ثمنا للعقار هو اعلى منه لو تم دفعه دفعة واحدة.و تمت الدراسة بالافادة من تجربة البنك التجاري السوري واضع البذرة الاولى لصيغة التمويل هذه و متجنبا في الوقت ذاته ما قد ينتج عن هذه التجربة من مساؤ كي يتسنى لنا اقتراح تنظيم قانوني للموضوع مدار البحث افضل في العراق ليس فحسب لضمان انتشاره و ذيوعه و انما لضمان فعاليته كسبيل يسير للتمويل.فقد تميزت صيغة التمويل بوساطة القرض العادل عن غيرها من صيغ التمويل في المفهوم و الطبيعة و الانعقاد و الاحكام و الضمانات المطلوبة , لذا تناولنا هذا الموضوع في مبحثين افردنا الاول للتعريف في الموضوع محل الدراسة و خصصنا الثاني للبحث في نظامه القانوني من حيث الانعقاد و الاثار او الاحكام التي يرتبها و ختمنا الدراسة بخاتمة بينا فيها اهم النتائج و المقترحات.
