تمارس الإدارة سلطات واسعة في العقود الادارية الناشئة عن المناقصات تتمثل بتوجيه تنفيذ العقد وفي الرقابة على تنفيذه في مختلف مراحله ، ويعترف غالبا بهذه السلطة في العقد نفسه ، وتمارس الإدارة سلطة الرقابة وتوجيه تعليمات للمتعاقد معها حتى في حالة عدم وجود نص صريح في العقد ينص على ذلك لأن هذه السلطة تجد أساسها في مفهوم المرفق العام الذي تعمل الإدارة على حسن سيره وتنظيمه 0كما تتمتع الإدارة بسلطة تعديل أحكام العقد بصفة إنفرادية ، وسلطة التعديل المعترف بها للإدارة بإعتبارها طرفا في العقد تميز العقد الإداري عن عقد القانون الخاص بحيث إن هذا الأخير لا يمكن تعديله إلا بإرادة وموافقة الطرف الآخر .وللإدارة سلطة فرض الجزاءات على المتعاقد معها ، عندما لا ينفذ الإلتزامات المنصوص عليها في العقد كالتأخير في التنفيذ ، والإهمال و يجوز للإدارة إذا أخل المتعاقد معها بإلتزاماته بصورة جسيمة أن تفسخ العقد أو حتى في حالة عدم إرتكابه لخطأ إذا كان الفسخ مبنيا على مقتضيات المصلحة العامة ومتطلباتها إما بقرار فردي أو بقرار تنظيمي .