حكم التحكيم الصادر وفقا للأكسد ومسألة حصانه الدولة: هل هو خروج عن المألوف أم رضوخ للواقع؟

المجلد 7، العدد 2
الخريف 2016
الصفحة 272-299

المؤلف

المستخلص
تعتبر معاهدة الأكسد من المعاهدات المهمة التي عنيت بتنفيذ الأحكام الأجنبية أذ أنها وضعت نظاما مستقلا ومبسطا لتنفيذ الأحكام التحكيمية الصادرة تحت رعايتها حيث أستطاعت بفضله أن تجذب الكثير من الدول المتخوفه من التحكيم والأنضمام كأعضاء في هذه الأتفاقية. وإتفاقية الأكسد منحت الحكم التحكيمي الصادر وفقا لها بعض الخصائص التي تطابقت تارة مع المعاهدات الأخرى المعنية با التحكيم وتارة أخرى خرجت عن المألوف. وفي هذا البحث يسلط الباحث الضوء على الحكم التحكيمي الصادر وفقا للأكسد مبينا خصائصه وماهي الخصائص التي تغلب فيها عن بقية المعاهدات المعنية بالتحكيم كمعاهدة نيويورك 1958. كما أن هذا البحث سوف يتطرق الى مسألة الحصانة السيادية للدولة وكيف عالجت الأكسد هذه المسألة؟ لما تشكله مسألة الحصانة وخصوصا الحصانة من التنفيذ من عقبه أمام المستثمر الذي يروم تنفيذ الحكم التحكيمي. ولذلك فهذا البحث سيقترح بعض الحلول المناسبة لهذه المسألة.
  • تاريخ الاستلام 01 ديسمبر 2016
  • تاريخ المراجعة 20 ديسمبر 2016
  • تاريخ القبول 25 ديسمبر 2016