الجينات او المعلومات الوراثية يمكن اعتبارها كتاب يحتوي على تاريخ الانسان ماضيه وحاضره وحتى مستقبله ، فهي تمثل الذمة الجينية وبالتالي فيجب الاتجاه الى حمايتها ، اذ ان التعدي عليها لا يقتصر على الكيان المادي او الجسم البشري للمجني عليه فحسب بل يتعدى اعتدائه الى حد ان ينتهك خصوصية المجني عليه ويتم التعدي على حياته الخاصة وتكشف اسراره وخفاياه وايجابياته وسلبياته وما يحمله من امراض وراثية قد تسبب له الضرر في نفسه او لدى الغير، فحق الإنسان في معلوماته الوراثية هي جزء من حقه في الخصوصية وتفرد المشرع الفرنسي عن غيره بانه كان رائداً في مجال اقرار حماية قد تكون متكاملة للجين البشري من كل اعتداء يمس حق الخصوصية الجينية كالحصول على المعلومة الوراثية او الجين البشري او بالفحص غير المشروع له ، او بإفشاء السر الجيني بغير رضا المجني عليه ، ولهذا فقد تناولنا موضوع بحثنا من خلال معالجة المشرع الفرنسي لاهم الجرائم التي يمكن ان تمس حق الخصوصية الجينية مستعرضين من خلال ذلك موقف التشريع العراقي من هذه الجرائم ومدى قابلية النصوص العقابية في تشريعنا لمعالجة هذه الجرائم .