يلعب عقد المقاولة الدولي دوراً مهماً في تطور الدول عندما يبرمه ملاك رؤوس الاموال الاجنبية بمناسبة مزاولة نشاط ما على اقليم دولة قد لا ينتمون اليها بجنسيتهم , وقد يولد تبعاً لذلك بعض المشاكل وابرزها تنازع القوانين او مشكلة تحديد القانون الواجب التطبيق . فقد يخضع هذا العقد الى قوانين متعددة في فروض متنوعة ايضاً وهو امر تنبه له الباحثون فسعوا الى توطينه عبر إعمال قانون الارادة وتركيزه في موطن محدد او إخضاعة لنظام قانوني معين وهو مايثير بدوره مشاكل مضافة.ان هذا البحث ما هو إلا محاولة بسيطة لحل تلك المشاكل عن طريق السعي الى تحديد مفهوم دقيق لعقد المقاولة الدولي , ومناقشة حقيقة الارادة التي تؤثر في هذا العقد والكشف عنها , كذلك الكشف عن فروض دولية عقد المقاولة , ثم مدى تأثير قانون ارادة الاطراف في توطينه , وحل مشاكل تنازع الاختصاص التشريعي فيه وصولاً الى تحديد النظام القانوني الذي يحكم هذا العقد في الفروض التي تثبت له الصفة الدولية وتطبيق القواعد العامة للعقود الدولية مع مراعاة القواعد الخاصة لعقد المقاولة , وتتبع قانون الإرادة واثره في ربط هذا العقد الدولي باقليم دولة معينة او بنظام قانوني معين , ومن ثم استنتاج القانون الواجب التطبيق عليه سواء نجحت تلك الإرادة في تركيزه ام فشلت ومن الله تعالى التوفيق والرشاد....