تُعدّ جريمة تلويث الموارد المائية إحدى الجرائم البيئية التي تقع بصورة مستمرة على هذا العنصر من عناصر البيئة ، وقد ازداد ارتكاب هذه الجريمة بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة في معظم الدول ومنها العراق وبالنظر لكون جريمة تلويث الموارد المائية لم تُعدّ حالة فردية ، بل أصبحت تشكل ظاهرة في معظم الدول ومنها العراق ، فقد وجدنا من اللازم الوقوف على الوسائل أو الأساليب التي تمنع هذه الظاهرة أو على الأقل التقليل منها، والتعرف على مفهومها وأركانها وعقوبتها وهذا ما تناولناه في ثلاثة مطالب . وقد توصلنا من خلال البحث في "جريمة تلويث الموارد المائية في التشريع العراقي المقارن" إلى بعض الاستنتاجات والمقترحات نذكر منها توسع التشريعات المقارنة في تجريم تلويث الموارد المائية بأن شملت مختلف أنواع الموارد المائية، كما أنها جرّمت كل سلوك يُعدّ من قبيل أفعال التلويث وان لم ينص عليه في هذه التشريعات، والنص على عقوبات جزائية وعقوبات مدنية وإدارية، وإن الطابع الغالب على العقوبات الجزائية هو العقوبات المالية، غير أن الأخيرة في بعض التشريعات غير مجزية وزهيدة، كما ان العقوبات السالبة للحرية تقتصر على الحبس والغرامة أو أحدهما، أمّا العقوبات الأخرى فهي العقوبات المدنية التي تفرض على الأشخاص المعنوية كالمنشآت وهي(التعويض) سواء التعويض النقدي أو التعويض العيني، والعقوبات الإدارية المتمثلة بغلق المنشآة أو وقف عملها، الغاء أو سحب التراخيص، والغرامة الإدارية، وعدم وجود دعاوى مرفوعة أمام القضاء بخصوص تلويث الموارد المائية أمّا بسبب عدم معرفة المواطنين بخطورة هذه الجريمة أو خوفهم مما يترتب على الأخبار من مسوؤلية، فضلاً عدم جدية الادعاء العام في القيام بدوره .