المستخلص
إن أول من أسس نظرية الفهم الاجتماعي للنص هو المفكر الإسلامي السيد محمد باقر الصدر( قدس سره) الذي عمد من خلالها الى قراءة النص الشرعي من وجهة عرفية وبناءا على ارتكاز عام و ذهنية مشتركة لزمان ومكان معينين و الذي عبر عنه ( بالفهم الاجتماعي للنص). ونحن بدورنا حاولنا في هذا البحث ان نطوع هذه النظرية على النص القانوني ،لما للعامل الاجتماعي من دور في فهم وتفسير النصوص القانونية ، كما هو الحال في اغلب مدارس التفسير المتأثرة بالظروف و المفاهيم الاجتماعية ، كمدرسة البحث العلمي الحر و المدرسة الاجتماعية. وتوصلنا إلى إن الفهم الاجتماعي للنص القانوني لايقتصر على النصوص الغامضة فقط ، بل حتى في بعض النصوص القطعية في دلالاتها لا يمكن الوقوف على معناها الا بتسليط العامل الاجتماعي عليها ، مثل لفظ ( اجر المثل ، الآداب العامة ، سعر السوق ) ، فبالرغم من صراحة ألفاظها تماما الا انه لا يمكن الوقوف على معناها بصورة متكاملة الا بمعرفة أقيام الأشياء والمصاديق العرفية للآداب العامة و السعر المشترك في أذهان الناس في زمان ومكان معينين .ولا يمكن القول ان الفهم الاجتماعي هو العرف نفسه ، لان هنالك فوارق كثيرة بينهما ،من أبرزها ان الفهم الاجتماعي عبارة عن مفاهيم وأفكار مشتركة في ذهن الناس وتؤثر على تصرفاتهم،بعكس العرف الذي هو سلوك لا مجرد أفكار ، وكذلك يتميز الفهم الاجتماعي بعدم الزاميته وسرعة تغيره كما في أسعار السوق واجر المثل وقدرة الاطراف على الاتفاق على خلافه ، وهذا مخالف للعرف ومدى الزاميته وبطء تكونه ، ولنا تطبيقات قضائية في ذلك.